باشند بلكه به عكس مواردى داريم كه آقايان تصريح كرده‌اند بعدم جواز مخالفت قطعيه از قبيل مسئله اجماع مركب و عدم القول بالفصل و . . . كه سابقا اشاره شد پس در موضوعات مخالفت قطعيه جايز است ولى در احكام جايز نيست شيخ مىفرمايد : شايد مبناى اين نظريه همان است كه ما قبلا بيان كرديم و آن اينكه : در شبهات موضوعيه اصول عمليه در موضوع جارى مىشوند و باعث مىشوند كه مجراى آنها از تحت موضوع خطاب واقعى خارج گردد و در نتيجه حكم واقعى در آنها منجز نشود و مخالفت آن جايز باشد بخلاف شبهات حكميه كه اصل عملى در آنها مستقيما با خود حكم منافى است و . . . الخ . ولى اين سخن را ما در بحث مخالفت با علم اجمالى و خطاب تفصيلى ابطال كرديم و گفتيم اولا موارد علم اجمالى يا تفصيلى موضوعا از مجارى اصول خارج است و ثانيا برفرض شمول تخصيصا و حكما خارج است كما مرّ و امّا اينكه شما گفتيد مخالفت قطعيه با خطاب مجمل در موارد شبهات موضوعيه فراوان است ما سابقا تمام آن موارد را توجيه نموده و جواب داديم يكى از جوابها اين بود كه اين فتاوا محدود هستند به اينكه مخالفت عمليه قطعيه‌اى پيش نيايد و گرنه جايز نيست . بنابراين تفصيل باطل است و عقل فرق نمىگذارد ميان شبهات موضوعيه و حكميه در عدم جواز معصيت مولى . 4 - عده‌اى فرق گذاشته‌اند ميان اينكه دو خطاب مجمل از يك نوع و سنخ باشند يعنى هر دو وجوبى يا تحريمى باشند و يا از دو سنخ باشند يعنى يكى وجوبى و ديگرى تحريمى و گفته‌اند اگر از يك نوع باشند چه در شبهات حكميه و چه موضوعيه مخالفت قطعيه جايز نيست مثل مثال اوّل و دوّم صدر اين بحث و اگر از دو سنخ باشند مخالفت اشكالى ندارد مثل مثال سوم و